في سياق رفضها اقتراح نقل تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها، وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية. انتهت وزارة الداخلية إلى رفض الاقتراح المقدم من … تابع قراءة «الداخلية»: نقل «الأدلة الجنائية» إلى «العدل» يخل بمنظومتنا الأمنية
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
